هل

هـــــــــــل؟؟؟

نشرت الصحف ومنها  جريدة الخبر الصادرة يوم ألأحد 03 مارس 2013 عدد 7002 ؛ ص4؛  نتفا مما تسرب  عن مأساة  المواطن الجزائري المنكوب في عدالته ، فقد باح بعض القضاة ؛ في اجتماع لنقابتهم ، عن بعض ما يتعرضون له  من ضغوط وتهديدات ،  تحدد نوع الأحكام التي يصدرونها ؛ولصالح من؛ وضد من . - معللين سوء أدائهم على منوال ما اعتادوه في تعليلاتهم البائسة  لأحكامهم  التي يسكتون فيها عن الأدلة  الحسية الظاهرة للعيان ،  فيعدمونها ، وينسجون من وهم  أهوائهم  أدلة تؤسس  للتضليل والبهتان ، فيعظمونها  ، وبأيد ألناس الكثير منها .  

 ومن التصريحات التي أوردتها الصحافة على ألسنة  القضاة قول بعضهم:: ''لم تبلغ درجة الإذلال التي نحن فيها عهد الحزب الواحد''.: " و طرحت قاضية مسألة استمرار العقوبات والتفتيش الستاليني، وغيرها من المسائل التي تجعل القاضي يمارس مهامه تحت الضغط والترهيب". وقال قاض آخر ''إن القاضي الكندي لا يتلقى تعليمات كيف يتصرف في ملف أو قضية'‘.
وهل لقاض تحمل الذل و استمرأه  أن يدفعه أو يرفعه عن كاهل غيره؟؟؟ ، وهل لمن كان لا يملك شجاعة حارس بلدي أن يتصدى لطغيان الظلمة . وعصابات المافيا والجبابرة  ، وينتصر للفقير ؛ والأعزل ؛ ومن لا حول له ؟؟؟  أم أن كل ما هو مطلوب  من الجميع  هو لعب دور في المسرحية  الهزيلة  ضمن سيناريو  وديكور جهاز العدالة ولا شيء وراء ذلك؟؟؟؟؟؟.

والمأساة ليست في وضعية القضاة التي أماطوا بعض جوانب سوادها  ؛ فهم مهما كانت أوضاعهم مستفيدون و ليسوا ضحايا ؛ بل هم  مطارق بيد الفاسدين الكبار تنزل  على جماجم الضحايا  من الشعب البسيط المهان المقموع  فتفجرها ، خاصة  أنهم أقروا بافتقارهم للشجاعة ، وحتى تلك والتي لا ترقى ولو إلى مستوى  شجاعة  الحرس البلدي ، كما  أن الواقع قد أثبت ومنذ زمن طويل  أن القاضي عندنا قد أصبح ومنذ أمد مجرد مطرقة مسلوبة الإرادة بيد أصحاب  المال ، والسلطة والنفوذ ،أداة مطواعة  لاحول لها ولا قوة  ؛ وقد تخلوا عن أدنى القيم الأخلاقية، أدوات تتحرك بإرادة غيرها ؛ و تفعل ما  تؤمر ولا ترد لآمريها طلبا  ،  بل يجد البعض منهم لذة  في  أداء الخدمات ، والبعض من هؤلاء البعض قد يفخر بذلك  ؛ ويتباهى على زملائه ؛ والدليل أننا لم نسمع بقاض واحد قد ضحى بمنصبه و استقال نتيجة لتمسكه بشرف القاضي ؛ ووفاء لمبادئ العدالة وقيمها النبيلة.

 المصيبة  ليست في وضعيه  القضاة  هذه التي عبر عنها بعضهم - وبدون شك فإن   ما أخفي وسكت عنه أدهى وأعظم  - وليست في جهاز القضاء الذي أصبح كل ما فيه خادع ، ابتداء من القصور الضخمة  الفخمة أو التجهيزات  الوثيرة؛ المبنية والمقتناة  بالمسلوب عنوة من عيش المتقاضين، التي تحوى وراء جدرانها  خواء  وتعشش في كثير من  زواياها المظالم ؛ وتصدر فيها الأحكام وفق الأوامر والتوجيهات الفوقية ، بإقرار القضاة حسبما ما أوردته الصحف ، وكانت  الوقائع  قد أثبتته من قبل ، بل المصيبة كل المصيبة في ضحايا هذا الوضع الكارثي؛ من الذين حكمت عليهم هذه العدالة المريضة باسم الشعب الجزائري المخدوع في عدالته أحكاما وفق الطلب والمقاس الذي ابتغاه المتنفذون؛ ضاربة بالقوانين والأخلاق والأعراف  وجميع القيم عرض الحائط ، فسلبت حرياتهم ؛وصادرت ممتلكاتهم  ظلما وعدوانا نزولا عند رغبات أصحاب السلطة والمال و النفوذ ولمصلحتهم .

والسؤال موجه بالدرجة الأولى إلى فخامة رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد !!! ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء  !!! و هو حاميهم ، وله وحده مسؤوليه تعيينهم  ومراقبتهم وعزلهم  ؛  وفي ذمته تبعات ظلمهم المسكوت عنه !!!.

هناك  يا فخامة الرئيس، أحكام قضائية  هي بذاتها تشكل جرائما قد تفوق في بشاعتها و إيلامها  جريمة الخليفة؛ وسونطراك ؛وباقي الجرائم المتراكمة،  كي لا نقول أكثر ،لأن ضحاياها أضعف من أن تصلك وقائع مآسيهم ،  فلمن يتوجهون  بشكواهم يافخامة الرئيس ؟
أإلى إله أوكل إليكم أمرهم فانشغلتم عنهم برعاية مصالح ظالميهم  .  أم إلى من أمر منهم بإصدارها ؟أم  إلى من أصدروها؟؟؟؟؟

وهل لنا أن نطمع في الحصول على جواب من فخامتكم ؛ أو ممن يقومون مقامكم ،  ولو كمواساة لمنكوبي عدالتكم في عهد التعفن؟؟؟؟؟؟