لاحظوا –على سبيل المثال لا الحصر- شهادة ماجستير
أجيز صاحبها في جامعة جزائرية تتحدث عن القياس ونشأة النحو العربي القديم
وحين يصل صاحب الرسال إلى دراسة القياس(فصل) باعتباره المسلك إلى
تقعيد النحو العربي على سمت كلام العرب ومناحيهم فيه.
يقول مرتبا الأصول التي قيس
عليها واستنبطت منها قواعد النحو، بعد أن أسس لذلك بقول ابن جني في كتابه الشهير
الخصائص:" هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع
والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة
العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به
إليها".
"مصادر السماع كما يلي:
1
أصوله.
1.1 السماع.
- القرآن الكريم.
- الحديث النبوي الشريف كلام العرب.
- كلام العرب.
-القرآن الكريم :
هو ذلك النص المقدس الذي يحوي 114 سورة والمقسم
إلى 30 جزءا مجموعا في 60 حزبا، وهو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه -محمد
صلى الله عليه وسلم - عن طريق جبريل، لينشره على العالمين جميعا.
والقرآن أفصح كلام لذلك يجوز الاحتجاج به، وبجميع
قراءاته، كما يشير إلى ذلك السيوطي قائلا:" أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ
به، جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم أحادا أم شاذا، وقد أطبق
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية،.. إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل
ولو خالفته يحتج ﺑﻬا".
لكن السؤال الذي لم يجبنا عليه لا السيوطي ولا الباحث الذي وضع القرآن في الصدارة ترقيما
وكتابة هو : هل عد رواد التقعيد النحوي القرآن مصدرا أولا للسماع من أجل القياس
عليه والتقعيد على ضوئه ؟ أجاب الدكتور غلي أبو المكارم على هذا السؤال : كان من
المتوقع إزاء تأثر علوم اللغة في نشأتها بالنص القرآني أن تلتزم هذه العلوم بهذا
النص، تدرسه وتحلله وتقف على ما فيه من ظواهر، وتحدد ما يتسم به من خصائص،
وتنتهي بذلك إلى صياغة القواعد ، ولكن الذي حدث أن هذه العلوم أخذت في تطورها خطا
مغايرا منفصلا إلى حد كبير عن النص ، القرآني وعنيت –عوضا عنه- بكلام العرب شعرا
ونثرا ، وصار هذا الكلام مادة هذه العلوم ، ومحور بوثها ، وفي إطارها وضعت قواعدها
، وحددت نظمها ، ومن خلال هذه القواعد والنظم حكم على (كافة ) النصوص بالصواب أو
بالخطإ ، وخلاصة الأمر أن هذه العلوم توصلت إلى قواعدها الأساسية باستقراء النصوص
الشعرية والنثرية ، وحين توصلت إلى قواعدها عادت فحكمتها في كافة النصوص بما في
ذلك النص القرآني نفسه" أ د علي أبو المكارم ، القرآن والنحو ، نظرة على
مراحل العلاقة التاريخية ص 12
-الحديث
النبوي الشريف :
"هو كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم-
وهو يأتي في المرتبة الثالثة في الاحتجاج اللغوي بعد كل من كلام العرب والقرآن
الكريم، وهذا المصدر اللغوي لم يحتج أئمة النحاة المتقدمين بشيء منه وحجتهم أنّ
كثيرا من الرواة ليسوا عربا بالطبع، فوقع اللحن في كلامهم، وهم لا يعلمون أما
بالنسبة للمتأخرين، فقد انقسموا قسمين: مانعون ومجوزون.
فالمانعون احتجوا بأمرين هما:
أ- أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت عن النبي - صلى
الله عليه وسلم- وإنما رويت بالمعنى.
ب - وأن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم
يحتجوا بشيء منه.
أما اﻟﻤﺠوزون فقد ردوا حجج المانعين بما يأتي :
أ- الأول: أن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر
الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة
و قبل فساد اللغة وغايته تبديل لفظ بلفظ، وهذا
يصح الاحتجاج به.
ب - الرد الثاني: أنه لا يلزم من عدم استدلال
المتقدمين بالحديث، عدم صحة
الاستدلال به، والصواب جواز الاحتجاج بالحديث
النحوي، ويلحق به ما ورد عن الصحابة وأهل البيت.
وهؤلاء المتأخرون اﻟﻤﺠوزون اختلفوا في درجة التجويز.
- كلام العرب:
عمد اللغويون العرب إلى الاحتجاج بكلام العرب،
وجعلوه مادة من مواد دراساﺗﻬم اللغوية إلى جانب القرآن الكريم، والحديث النبوي
الشريف، وهذا الكلام لم يعتمدوا عليه . مطلقا، أي ليس كل ما أثرعن العرب من كلام
تقبلوه، وجعلوه موضوعا لدراساﺗﻬم، بل إﻧﻬم
اشترطوا فيه شروطا، إذا توافرت تقبّل، وإذا غابت استبعدوه ولم يحتجوا به، ومن هذه
الشروط أﻧﻬم حصروا الأخذ والتلقي في قبائل محددة، وهي: قيس، تميم، وبعض كنانة، و
وبعض الطائيين وأسد..."
لماذا يرتب الباحث الحديث في المرتبة الثانية ترقيما ،
وينص أنه يأتي في المرتبة الثالثة كتابة وأهمية ، مع العلم أن الحديث في
النحو العربي القديم (موضوع الرسالة) لم يكن مصدرا للسماع ؛ أو الأخذ به في أي مرتبة
من المراتب ، لا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة ، ، قال أبو حيان الأندلسي:" قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما
وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب, وما رأيت أحداً من
المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو،
المستقرئين للأحكام من لسان العرب : كأبي عمرو بن العلاء, وعيسى بن عمر, والخليل,
وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائي, والفراء, وعلي بن المبارك الأحمر, وهشام
الضرير, من أئمة الكوفيين - لم يفعلوا ذلك
...".
أما الدكتور حسن عون فيؤكد أنه :"ليس في
الكتاب كله حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم " والأمر لا يحتاج
للاستشهاد بأقوال هؤلاء الدكاترة ،فخير دليل هو تصفح كتاب سيبويه، وكتب معاصريه
فبأئ منطق علمي وبموجب أي منهجية يرتب كلام العرب ( شعرهم ونثرهم في المرتبة
الثالثة حسب الترقيم) في المرتبة الثالثة حسب الترقيم ، ويرتب الحديث في المرتبة
الثالثة كتابة.، ولماذا هذا الخلط ؟؟؟؟ ماذا كان سيخسر الباحث والمشرف واللجنة
المناقشة لو أنهم التزموا الحياد والموضوعية وألزموا الطالب برتيب مصادر السماع
كما هي في الأصل : كلام العرب ؛ ثم القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف ، ثم
شعر العصر الأموي ثم شعر الشعراء المولدين وغير المولدين بعد ذلك ؟؟؟ أم أن الجامعات
أيضا قد اصبحت أداة من أدوات التأسيس للجهل وتسطيح الفكر ؟.أقول هذا لأنني التقيت
أساتذة للغة والأدب العربي في ثانوياتنا يعتقدون جازمين كما درسوا في الجامعة أن
مصادر القياس(الأصول) في النحو العربي قامت أساسا على القرآن الكريم ، ثم الحديث
النبوي الشريف ؛ ثم في المرتبة الثالثة كلام العرب ويضيفون : كما هو ثابت في كتاب
سيبويه ومعاصريه ، ويجادلون في ذلك بحماسة ويقين منقطعي النظير.وبنفس الحماسة
واليقين يحملون ما في عوقولهم من فوضي إلى عقول تلاميذهم.ونكيل التهم تلو التهم حين ترتب جامعاتنا بع
جامعات الصومال.
