يعلن السيد أحمد أويحي رئيس الحكومة حسبما أوردته جريدة الخبر الصادرة يوم 17/06/2011 ؛ وبدون حياء، و على ملإ من الناس ، وفي وضح النهار ،أن في الجزائر عدالة ومقدسة. ″ و قال بالحرف ″إن العدالة مقدسة ، وإذا لم تكن لدينا ثقة فيها نصبح في حكم الغاب. ″والسؤال : في أي أرض تعيش يا سيادة الرئيس ؟ وفي أي شعب تتحكم ، وفي أي حكم نحن ؟ولمن تتحدث؟
تمعن في الكذب الذي تتقنه إذا زعمت أنك تعيش في الجزائر ،وتمعن أكثر إذا قلت أنك توفر لشعيب الخديم الخانع الخاضع عدالة فحسب .
العدالة المقدسة لن تتحقق إلا على أيد رجال أحرار حقا، وأطهار طهرا يفاخرون به الملائكة، يستقيل الواحد منهم إذا خدع حتى وإن لم يقال، "لأن للقاضي كافة الحقوق إلا حقا واحدا: أن يعتذر بأنه خدع "، عدالة تقام في الأساس كملاذ للمظلومين والمقهورين، وأصحاب الحقوق المنهوبة المسلوبة، ورادعا يرعب الفاسدين ومحترفي الإجرام والتجارة بالوطن وشرفه وقيمه وثرواته، عدالة تمنح الإنسان السعادة؛ وتمنحه الشعور بالأمن والآمان. وأنتم ـ بالغ الأسى والأسف ـ لا تملكون شيئا من هذا، لا في الأساس ولا في الفروع، وتكفيك العودة إلى التقرير الذي انطلقت منه قضية بن يوسف ملوك كي تدرك طبيعة القاعدة التي قامت عليهاعدالة نظامك المقدسة.
العدالة هي كِلية المجتمع؛ تعترض السموم والأملاح القاتلة؛ والميكروبات الفتاكة، وتبذل جهدها المستمر؛ بلا كلل في تصفية وتنقية دم الحياة من الأدران، أما حين تعجز عن أداء وظيفتها الطبيعية في مكانها ذاك، وبالشكل الطبيعي فتصير عالة على الجسم، بل وكرا تتكاثر فيه الأمراض، والأجسام المدمرة لماء الحياة وللحياة، ولايفيد عندئذ أن نمدحها أو نذمها، نقدسها أو نحتقرها، ولكن علينا أن نعالجها إن بقي فيها أمل أو نستأصلها.
، والخونة من ضباط فرنسا وتلاميذهم وأتباعهم المتمرسين، والحركى والإداريين الماكرين، ومن أحفادهم الذي انتقاهم الولاء، ورضا فرنسا، ،وخدمهم المحميين بالملاحق السرية لمعاهدة إيفيان المحترمة إلى درجة القداسة، والتي تمنع كل سلطة في الجزائر؛ حتى من مجرد التفكير في حمل أو إلزام القياد والبشغاوات، وورثتهم؛ في الجزائر المحروسة ؛على الاعتراف بجرائمهم البشعة التي شردت الشعب في المنافي عبر أركان الكرة الأرضية المتباعدة، وأفنت مداشر وقرى بأسرها، وصادرت ممتلكات الأهالي واليتامى والأرامل ،وتمنع إكراه أوإجبار هؤلاء الخونة الأنذال على الاعتراف بمسؤولياتهم، وتعويض ضحاياهم، ولو بمجرد الاععتذار لهم، وهو أدنى ما كان يمكن تحقيقه لو واصلت الثورة مسارها حتى تحقيق الاستقلال الفعلي والحقيقي، ومكنت الشعب من فرض سيادة القانون وبسط لوائه فوق الجميع وفي كل مكان عمليا لا ادعاء وتضليلا.
ومن العار أن يتشدق الناطقون بلسان نظامكم ؛ معلنين رغبتهم الكاذبة في مطالبة المستعمر الفرنسي الاعتراف بجرائمه؛ والاعتذار لضحاياه، وهم عاجزون عن مطالبة ذالك من عملائهم المحليين ؛ الذين مازالوا بين ظهرانيهم، رغم أن جرائم فرنسا لا تختلف في شئ عن جرائم القياد والبشغاوات وورثتهم، وجناحهم العسكري (ضباط فرنسا)، ويكفيكم قليل من الوقت ، تقومون فيه بإحصاء حملة صليب وسام الاستحقاق الشرفي الذي أنشأه نابليون لمكافأة الخونة لأوطانهم ، في الأوطان التي يفتحها، كي تتضح لكم حقيقة الجزائر المطعونة من الداخل، وستجدون كما هو مثبت في أرشيف المستعمر، أن حملة هذه الصلبان الخونة: من قياد وباشاغوات هم من (يتحكم حاليا في المهام والمناصب الحساسة في الدولة)، تحت غطاء قضاء يحميهم تحت سلطتكم الشكلية، وبرعايتكم، وفي حصنكم وحضنكم لتحقيق العدالة المقدسة التي تشيدون بها.
تمعن في الكذب الذي تتقنه إذا زعمت أنك تعيش في الجزائر ،وتمعن أكثر إذا قلت أنك توفر لشعيب الخديم الخانع الخاضع عدالة فحسب .
العدالة مقدسة ؛ هذا حكم مجرد عام مطلق ، تتفق عليه الإنسانية جمعاء ، ويكون صادقا حين تكون العدالة موجودة فعلا ؛ ومحققة في الواقع؛ ينتقى فيها القضاة على أساس الكفاءة والأخلاق النبيلة ،والاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل رد الظلم وإنصاف المظلومين ، والولاء لمبادئ العدالة السامية ثم الولاء للقانون ولا شيء غير ذلك،، وبناء على مسابقات نزيهة مفتوحة لجميع أبناء الشعب ،وليس بناء على الولاء للجماعات واللوبيات والأسر الحاكمة المستبدة، ومن المختارين من بين أبناء الأسر التي برهنت على تفانيها في خدمة ساداتها ،واكتسبت في ذلك ثقافة وشهرة ميزتها عن غيرها .
العدالة المقدسة لن تتحقق إلا على أيد رجال أحرار حقا، وأطهار طهرا يفاخرون به الملائكة، يستقيل الواحد منهم إذا خدع حتى وإن لم يقال، "لأن للقاضي كافة الحقوق إلا حقا واحدا: أن يعتذر بأنه خدع "، عدالة تقام في الأساس كملاذ للمظلومين والمقهورين، وأصحاب الحقوق المنهوبة المسلوبة، ورادعا يرعب الفاسدين ومحترفي الإجرام والتجارة بالوطن وشرفه وقيمه وثرواته، عدالة تمنح الإنسان السعادة؛ وتمنحه الشعور بالأمن والآمان. وأنتم ـ بالغ الأسى والأسف ـ لا تملكون شيئا من هذا، لا في الأساس ولا في الفروع، وتكفيك العودة إلى التقرير الذي انطلقت منه قضية بن يوسف ملوك كي تدرك طبيعة القاعدة التي قامت عليهاعدالة نظامك المقدسة. العدالة هي كِلية المجتمع؛ تعترض السموم والأملاح القاتلة؛ والميكروبات الفتاكة، وتبذل جهدها المستمر؛ بلا كلل في تصفية وتنقية دم الحياة من الأدران، أما حين تعجز عن أداء وظيفتها الطبيعية في مكانها ذاك، وبالشكل الطبيعي فتصير عالة على الجسم، بل وكرا تتكاثر فيه الأمراض، والأجسام المدمرة لماء الحياة وللحياة، ولايفيد عندئذ أن نمدحها أو نذمها، نقدسها أو نحتقرها، ولكن علينا أن نعالجها إن بقي فيها أمل أو نستأصلها.
فإذا كان المحقق الماثل في حياة الناس، هو أن العدالة فاسدة وبإجماع الأراء، وهي مجرد أداة بيد القوى النافذة، وأن كل مشاريع لجان الإصلاح الورقية المتتابعة؛ ومساعيها الوهمية؛ قد باءت بالفشل، وأن إعلانات السلطة المتكررة المتعلقة بإصلاح هذا الجهاز الحيوي؛ ماهي في والواقع إلاَّ مسكنات منتهية الصلاحية تقدم إلى الشعب على شكل نصوص هزلية؛ تضليلية؛ تزيد في ألام الضحايا، وتغري العصابات بالتمادي في الفساد الذي نغوص نحو قعره العفن عاما بعد عام؛ وأن السموم ما فتئت تستشري كل يوم أكثر، مما يجعل ترديد مثل هذا تصريحكم هذا مجرد استهزاء بعقول المظلومين وبآلامهم و تعميق آلام ضحايا نظامكم وعدالته العوراء العرجاء.
ثم كم مرة وقفت أنت شخصيا أمام العدالة التي تدعي وجودها - يا سيادة الرئيس-عاريا من الجاه والسلطان ،خاوي الخزائن، والجيوب، منفردا بلا عصابة، معتمدا على أدلتك فقط - والتي لن ينظر فيها بكل تأكيد إلا إذا كنت أقوى من خصمك ، أو بأجر مدفوع مسبقا- حتى يحق لك أن تشهد للعدالة بالقداسة؟ .
إليك الحقيقة عارية يا سيادة الرئيس: في الجزائر عدالة ، أي نعم ، ولكنها ليست مقدسة، بل ليست محترمة، بل هي عدالة خادمة للأقوى وفقط؛ فالحق له حتى يضعف، ولصاحب السلطة والسلطان حتى يعزل أو ينزل، وللغني حتى يفتقر ويهزل، والظلم والقهر نصيب الفقير حتى يغنى أو يفنى، قصور عدالتكم محلات تسكنها الفخامة والأبهة ، بها الموازين مقلوبة تماما، ويحرسها الردع بحد السيف المسلط فوق أعناق الشعب المرعوب المركوب، فخامة وأبهة تخفي وراءها دكاكين للارتزاق من أموال القادرين على الدفع مسبقا، وأغلبهم من أقوياء هذا البلد المنكوب، وفي طليعتهم أبناء القياد والباشاغوات
، والخونة من ضباط فرنسا وتلاميذهم وأتباعهم المتمرسين، والحركى والإداريين الماكرين، ومن أحفادهم الذي انتقاهم الولاء، ورضا فرنسا، ،وخدمهم المحميين بالملاحق السرية لمعاهدة إيفيان المحترمة إلى درجة القداسة، والتي تمنع كل سلطة في الجزائر؛ حتى من مجرد التفكير في حمل أو إلزام القياد والبشغاوات، وورثتهم؛ في الجزائر المحروسة ؛على الاعتراف بجرائمهم البشعة التي شردت الشعب في المنافي عبر أركان الكرة الأرضية المتباعدة، وأفنت مداشر وقرى بأسرها، وصادرت ممتلكات الأهالي واليتامى والأرامل ،وتمنع إكراه أوإجبار هؤلاء الخونة الأنذال على الاعتراف بمسؤولياتهم، وتعويض ضحاياهم، ولو بمجرد الاععتذار لهم، وهو أدنى ما كان يمكن تحقيقه لو واصلت الثورة مسارها حتى تحقيق الاستقلال الفعلي والحقيقي، ومكنت الشعب من فرض سيادة القانون وبسط لوائه فوق الجميع وفي كل مكان عمليا لا ادعاء وتضليلا.
من العار أن يحتفل الشعب الجزائري بعيد استقلال وهمي قُرِنَ بذكرى الغزو 05 جويلية، وكرس حقيقة الجزائرفرنسية، في حكمها حكامها، وقضائها وقضاتها، ونصب على رأسها أعوانه : حملة أوسمة الصليب ونياشينه وأبناءهم، وسلم لهم مقاليد الحكم كاملة، وأباح لهم العبث بكل ما هو شريف في هذا الوطن، تحت حماية السلاح والمال المنهوب من خزائن الشعب، وإعلام عميل مرتزق ومخدر وعفن، و مؤسسات مرتشية ، تحميها مظلة قضائية متكسبة بلا كرامة ؛ محللة تبيح ارتكاب المحارم ؛ تنفيها عن الفاسدين- (سماهم بوتفليقة أسود ميدان روما ،وحاشا الأسود) - وتلصقها بالأبرياء الضعفاء، وتقمع النقابات والوطنين الأحرار، وأصحاب الآراء الصريحة، والنوايا الصادقة.
ومن العار أن يتشدق الناطقون بلسان نظامكم ؛ معلنين رغبتهم الكاذبة في مطالبة المستعمر الفرنسي الاعتراف بجرائمه؛ والاعتذار لضحاياه، وهم عاجزون عن مطالبة ذالك من عملائهم المحليين ؛ الذين مازالوا بين ظهرانيهم، رغم أن جرائم فرنسا لا تختلف في شئ عن جرائم القياد والبشغاوات وورثتهم، وجناحهم العسكري (ضباط فرنسا)، ويكفيكم قليل من الوقت ، تقومون فيه بإحصاء حملة صليب وسام الاستحقاق الشرفي الذي أنشأه نابليون لمكافأة الخونة لأوطانهم ، في الأوطان التي يفتحها، كي تتضح لكم حقيقة الجزائر المطعونة من الداخل، وستجدون كما هو مثبت في أرشيف المستعمر، أن حملة هذه الصلبان الخونة: من قياد وباشاغوات هم من (يتحكم حاليا في المهام والمناصب الحساسة في الدولة)، تحت غطاء قضاء يحميهم تحت سلطتكم الشكلية، وبرعايتكم، وفي حصنكم وحضنكم لتحقيق العدالة المقدسة التي تشيدون بها.
أعرف أن هذا الكلام فضلة، لا جدوى منه، لأن هناك قوى شرسة متيقظة تحرس الجزائر الفرنسية بالقهر والقمع، مستعدة للبطش، واستئناف بل ومواصلة نفس الجرائم المعروفة عن فرنسا في عهدها ، بوسائل أشد فتكا، لأنها لا تخشى أن تتمرد عليها الجزائر الجزائرية التي اعتادت ألا تثور إلا بعد صبر قرن أو قرون كما ثبت ذلك عنها في التاريخ مع الأتراك، وبعدهم الفرنسيين حتى صار معلوما معرووفا عن " شعيب الخديم"، وإذا حدث وضجت أو تمللت فإنها بطبعها سرعان ما تنهزم، وتسلم القياد لمستعبديها أو وكلائهم، وعليه فإن العدالة في الجزائر الفرنسية هي عدالة وظيفتها الوحيدة الفصل في القضايا بين الأنديجان فقط ، وفرض الاستقرار الأمني الذي ترغب فيه سلطة الجزائر الفرنسية الجديدة؛ وبالكيفية التي ترضاها طبقاتها المدللة، أما حين يتعلق الأمر بقضية، أو نزاع بين الأنديجان وخدم فرنسا الأم ووكلائها بالجزائر، فإن العدالة تنحرف عن وظيفتها، وتتحول إلى أداة حرب استعمارية ردعية، انتقامية حاقدة، كما كانت دوما ، تكرس الظلم، وتأسس له باسم الشعب الجزائري المنكوب في ما يزعم أنه (حكمه وعدالته)، عن طريق أحكام تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية و الشروط الأخلاقية، ناهيك عن مبادئ العدالة .
ومن ثمة فالعدالة التي تتحدث عنها يا سيادة الرئيس، لم ولن تتحقق في الجزائر إلا في حالة واحدة فقط ، حين يقف أمام قضاتها شخصان معدمان بلا حول ولا قوة ، تجللهما مظاهر العوز والفاقة، لا يملكان ما يدفعانه، وبلا وسيط يرهب أو يرغب، وفي خصام تافه بينهما، حينئذ ـ وحينئذ فقط ـ قد يشعر القاضي بالأمان وبالراحة ،وقد يتذكر شيئا اسمه القانون، أو اسمه الأخلاق، أو ذاتا جليلة اسمها الله، وفي غيرهذا الوضع فإن حديثكم يا سيادة الرئيس عن العدالة المقدسة، كجزمكم بوجود العنقاء رابضة بعش لها في قصر الحكومة، والعالم يبحث عنها.
القانون ، والقضاة ،وجهاز العدالة في الجزائر "شباك عناكب يجتازها الذباب الكبير ويعلق فيها الذباب الصغير" .
ومن ثمة فالعدالة التي تتحدث عنها يا سيادة الرئيس، لم ولن تتحقق في الجزائر إلا في حالة واحدة فقط ، حين يقف أمام قضاتها شخصان معدمان بلا حول ولا قوة ، تجللهما مظاهر العوز والفاقة، لا يملكان ما يدفعانه، وبلا وسيط يرهب أو يرغب، وفي خصام تافه بينهما، حينئذ ـ وحينئذ فقط ـ قد يشعر القاضي بالأمان وبالراحة ،وقد يتذكر شيئا اسمه القانون، أو اسمه الأخلاق، أو ذاتا جليلة اسمها الله، وفي غيرهذا الوضع فإن حديثكم يا سيادة الرئيس عن العدالة المقدسة، كجزمكم بوجود العنقاء رابضة بعش لها في قصر الحكومة، والعالم يبحث عنها.
23/06/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق